أسباب فشل العمل الجمعوي (ج 4)

السلام عليكم، مرحبا بكم، أهلا بكم من جديد.

هذه التدوين الأخيرة التي تتحدث عن أسباب الفشل داخل الجمعيات، اليوم سنتحدث عن ثلاثة أسباب، وهي:

- سوء التنظيم.

- اختلالات مالية.

- السياسة والانتخابات.

سابعا: سوء التنظيم

إن نجاح أي جمعية رهين بنظامها وتنظيمها لمختلف أجهزتها الإدارية والمالية، الشيء الذي يجعلها تسير في الطريق الصحيح في غياب تام للعشوائية والتخبط والارتجال. لكن ما نجده لدى بعض الجمعيات أنها لا تتوفر على كل الوثائق الضرورية للتسيير المالي والإداري من سجلات وملفات ومشاريع وغيرها وإذا توفر البعض منها فلا يهتم بها إلا عند اقتراب موعد انعقاد الجمع العام أو عند وقوع مشكل في التدبير... إن سوء التنظيم داخل الجمعية من بين أهم اسباب فشل الجمعية، ويرجع ذلك إل الأسباب التالية:

- إسناد الأمور إلى غير أهلها، إذ تجد رئيس الجمعية وأمين المال والكاتب العام في بعض الجمعيات ليست لهم أي دراية بالعمل الجمعوي والوثائق الواجب توفرها.

- الاكتفاء بالجانب الممارساتي- التطبيقي أي ما يظهر على أرض الواقع من أنشطة ومشاريع جمعوية وإغفال الجانب التدبيري- النظري الذي هو نقطة بدء الجانب الممارساتي – التطبيقي من خلال وضع خطط واستراتيجيات وعقد شراكات وتحديد الميزانيات واقتراح مشاريع وغيرها من الأفعال التي لا تظهر بشكل مباشر للعيان.

- الجهل بطرق تدبير وتسيير الجمعية والأدوات والوسائل المساعدة والمسهلة.

- إهمال تحيين العمليات المالية من لدن المهتمين بالجانب المالي، الشيء الذي يسبب في العشوائية والارتجالية خاصة عند تكدس العمليات ونسيان تواريخها وبالتالي ظهور اختلالات وحسابات من الممكن تجاوزها في البداية.

تلكم بعض أسباب سوء التنظيم داخل الجمعيات والتي يمكن تجاوزها بممارسات بسيطة نقترح منها:

- عقد تكوينات من حين لآخر لفائدة الممارسين داخل الجمعية لتوعيتهم بأهمية التنظيم والتدبير الجيدين داخل الجمعية وكذا طرق التسيير المالي والإداري والمؤسساتي للجمعيات.

- تخصيص ميزانية خاصة للمشاركة في مثل هذه التكوينات والدورات لفائدة عضو أو أعضاء الجمعية.

- ضرورة إنجاز المهام المنوطة على أحسن وجه، كل حسب موقعه ومسؤوليته داخل الجمعية.

- ضرورة توفر جميع الوثائق الضرورية من سجلات وملفات التي تسهل عملية تسيير الجمعية.

ثامنا: اختلالات مالية.

من المعلوم أن العمل الجمعوي عمل تطوعي غير ربحي، وإن نظمت جمعية نشاطا أو مشروعا بتمويل منها أو بشراكة مع جهات معينة وأثمر عنه مدخولا ماليا مهما فلا يتم توزيع هذا الربح على أعضاء الجمعية ولا على المنخرطين، بل يعتبر من مداخيل الجمعية ويستثمر للقيام بأنشطة أخرى مستقبلية لصالح المجتمع. لكن ما نجده أحيانا لدى بعض الجمعيات سواء في الوسط القروي أو الحضري أن بعض الأعضاء يستغلون الجمعيات لكسب الأموال وتوزيعها في ما بينهم، وهذا ما نعتبره اختلال مالي داخل الجمعيات. فكيف إذن تتم هذه الاختلالات ؟

- عن طريق استغلال الثقة العمياء التي توضع في بعض الأعضاء  فيفعلون ما يشاؤون ولا تتم محاسبتهم إلا بعد فوات الأوان.

- عن طريق استغلال غياب المحاسبة والمراقبة من طرف جهات داخلية أو خارجية.

- عن طريق استغلال سذاجة باقي أعضاء مكتب الجمعية أو المنخرطين وإطماعهم بالوعود الكاذبة.

- عن طريق استغلال عدم تتبع الجهات المانحة مسار صرف الإعانات المالية وعدم الادلاء بالوثائق المطلوبة.

- عن طريق تدخل أشخاص غرباء أو مؤسسات لا دخل لها في تسيير الجمعية.

- عن طريق الهيمنة القصوى لأصحاب القرار على تسيير وتدبير الجمعية.

ولتجاوز مثل هذه التصرفات المشينة والتي لا تمت للدين والوطنية والانسانية بأدنى صلة، نقترح ما يلي:

- تدوين وتسجيل جميع المصاريف والمداخيل بشكل آني ومستمر في سجلات خاصة بها.

- المعاملة داخل الجمعية في إطار القانون المنظم بعيدا كل البعد عن المجاملات أو الصراعات.

- إجبار كل عضو حسب موقعه داخل الجمعية بالإدلاء بالوثائق الضرورية لكل عملية مالية أو إدارية تجنبا للشكوك والوساوس التي ستطارد الجمعية مستقبلا.

- ضرورة تتبع المشاريع وتمويلها من طرف لجن داخل الجمعية أو من طرف لجن خارجية أو من طرف الهيئات المانحة.

- إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات في إطار القانون الذي يؤكد أنه “يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات”.

- محاسبة كل من تبث تورطه في استغلال الجمعيات لكسب الأموال من طرف أعضاء الجمعية لأن الكل حينئذ يتحمل هذه المسؤولية ومن طرف الجهات المكلفة بمراقبة وتتبع الجمعيات.

تاسعا: السياسة والانتخابات.

من المؤكد أن تلك السهولة والمرونة التي تعطى لكل من هب ودب لتأسيس جمعية، وكون أغلبية الأحزاب السياسية قد فقدت ثقتها لدى المواطنين هما السببان الرئيسيان في ظهور ارتباطات بين السياسة والعمل الجمعوي وظهور مناضلين سياسيين في ميدان العمل الجمعوي وذلك لأجل هدفين اثنين: أولهما استقطاب الأفراد داخل الأحزاب السياسية واستغلالهم لممارسة أنشطتهم السياسية، وثانيهما البحث عن الشهرة والسعي وراء مطامح شخصية أو تصفية حسابات ضيقة.

ومن الملاحظ أن مثل هذه الجمعيات غالبا ما تنشط خلال موعد اقتراب الانتخابات والدليل على ذلك أن الغالب منها يموت بعد نهايتها، أو تتعرض لمشاكل جمة لا يمكن حصرها ولا حلها إلا بالرجوع إلى البداية والانطلاق من جديد.

ومن مظاهر ممارسة الجمعيات للسياسة في الوسط القروي:

- مشاركة الجمعيات في الدعايات والحملات الانتخابية. واستقطاب أموال من أجل ذلك بدعوى أنها خاصة لإنجاز مشروع أو تنظيم نشاط.

- شحن الشباب بأفكار سياسوية من طرف بعض الجمعيات.

- الخلط بين الجمعية والسياسة وعدم التمييز بينهما من طرف بعض أعضاء مكتب الجمعية الذين لديهم انتماءات سياسية.

ولتجاوز هذا المشكل، لابد من قطع جميع الترابطات بين الجمعية والسياسة عن طريق:

- الحياد وعدم المشاركة في الحملات الانتخابية.

- تأجيل بعض المشاريع المزمع إنجازها خلال أيام الانتخابات إلى ما بعدها ردءا لكل الاتهامات والشكوك.

- توعية الشباب بضرورة الفصل بين الجمعية والسياسة وعدم استغلال أحدهما في الآخر.

إلى هنا، متتبعي ومتتبعات موقع جمعية فور يو، نأتي إلى نهاية موضوعنا هذا ونتمنى أن يكون قد استفدتم منه وأن يكون عند حسن ظنكم، ودائما شعارنا بعملنا الجمعوي نرتقي بمجتمعنا. إذا أعجبكم الموضوع فلا تنسوا أن تشاركوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى موضوع آخر إن شاء الله.