العديد من جمعيات المجتمع المدني سطرت مجموعة من الأهداف التنموية للنهوض بأوضاع المجتمع، لكنها في الأخير تجد نفسها وحيدة ملزمة بإنجاز المشاريع المسطرة تنفيذا وتمويلا مما يسبب دون أدنى شك في توقف هذه المشاريع المزمع إنجازها.
فالجمعية قبل اتخاد أي قرار بخصوص القيام بنشاط او مشروع يجب عليها بطبيعة الحال أن تضع بين يديها كل الإمكانات المتوفرة قبل الخوض في إنجاز أي مشروع أو نشاط تنموي، ومن بين هذه الإمكانات البحث عن شريك لتمويل هذا المشروع.
وإذا كان أغلب الجمعيات تعتمد في تنفيذ أهدافها المسطرة على المحسنين من أبناء المنطقة أو غيرهم، فمن الواجب معرفة أن هناك جهات وطنية وعالمية تساعد الجمعيات وتقدم الدعم لها بمختلف أنواعه. لذا ارتأينا خلال هذه التدوينة الحديث عن هذه الجهات كي تكون لدى كل فاعل جمعوي الفكرة حول مختلف هذه الجهات. ولا نقول إنها – أي الجهات المقدمة للدعم – ستقبل تمويل كل المشاريع بمجرد تقديم الطلب إليها في الحال إلا أنه يجب على الجمعية أن تبحث وتبحث وتستمر في البحث وعدم الاستسلام واليأس وأن تقوم بوضع الطلب إلى أكبر عدد ممكن من هذه الجهات، كمثل الصياد الذي يرمي شبكته في مختلف المواضع في النهر، إن لم يفلح في إحداها يفلح في الأخرى. هذا إضافة إلى ذلك، يجب اختيار الجهات التي تتدخل في مجال المشروع المزمع إنجازه.
ومن خلال تدوينة اليوم، سنتحدث عن مختلف الجهات الوطني المقدمة للدعم للجمعيات، على أساس أننا في تدوينة أخرى سنتحدث عن المنظمات والجمعيات العالمية التي تساعد الجمعيات في مختلف ربوع العالم.
1-المجالس المنتخبة: (الجماعي – الإقليمي – الجهوي)
يؤكد منشور الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات على ضرورة رسم معالم الطريق نحو تحديد سياسة شراكة جديدة مع الجمعيات باعتبارها وسيلة متميزة لتحقيق سياسة القرب الجديدة الرامية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف عيش المواطنين في وضعية هشة أو صعبة من خلال تلبية حاجاتهم الأولية عن طريق استهداف دقيق للمشاريع وللمستفيدين. وذلك من خلال إبرام شراكات مع المجتمع المدني وفق شروط تحدث عنها المنشور بشكل تفصيلي.
يمكن الاطلاع علي المنشور من خلال الضغط هنا.
كما تؤكد المادة 42 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يقوم بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص ، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية... وتشير المادة 78 من الميثاق نفسه إلى أن الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها يمكنها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
- الاطلاع على الميثاق الجماعي.
- تحميل دليل المساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
- نموذج كناش التحملات المتعلق بتحديد شروط دعم مشاريع الجمعيات من طرف المجلس الجماعي.
2-وزارة الشباب والثقافة والتواصل
تعرف الساحة الثقافية المغربية عدة فاعلين قائمين بشكل دؤوب على تنشيط الحركة الثقافية والفـنية بجميع مكوناتها. ومن بيـن هؤلاء الفاعـلين هــناك الجمعيات والهيئات الثقافية، التي يزداد عددها بشكل مضطرد، مشكلة بذلك نسيجا متعدد الألوان والأنماط الفكرية تعكس جميعها مدى الثراء الذي يميز الثقافة المغربية ومجالها الخصب.
ونظرا للأهمية التي تكتسيها الجمعيات في أبعادها الثقافية فإن وزارة الثقافة تقديرا منها للـدور الذي تـقوم به هـذه الهـيئات، تخصـص سـنويا حوالي اثنـين مليـون درهـم (2.000.000 درهم) كدعم تحفيزي لفائدة الجمعيات الثقافية والفنية الفعالة، والتي لها إشعاع وطني في المجالين الثقافي والفني.
ولعل الهدف الذي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقه من وراء هذه المبادرة هو ترسيخ مبدأ الشراكة مع الفاعلين الثقافيين بالمجتمع المدني، وتحفيز المبادرات والبرامج الثقافية المتميزة، التي تساهم في إثراء الحقل الثقافي على الصعيد الوطني. وذلك باعتبار أن الجمعيات الثقافية هي الوعاء الذي يضم تلك الشريحة من الفعاليات والطاقات التي تعمل باستماثة، وفي تفاعل دؤوب، من أجل إغناء الساحة الثقافية المغربية. وبالتالي تكوين ما يمكن أن نسميه” دائرة المعارف المغربية “. وهذه الدائرة المعرفية خليقة بأن تتلقى دعما متوارثا كحافز على الاستمرار ومواصلة الجهود.
من موقع وزارة الشباب والثقافة والتواصل
الولوج إلى موقع وزارة الشباب والثقافة والتواصل
3-التعاون الوطني
أنيطت بالتعاون الوطني في البداية مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع والأسرة.
كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العامة.
وهو يراقب الجمعيات الاجتماعية للإسعاف والإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية. ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية، وكذا في التدبير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون، فضلا عن مساهمته في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.
ويعتبر التعاون الوطني اليوم، بفضل إعادة تموقعه ومخطط تنميته وأبعاد استراتيجيته، بمثابة الفاعل الوطني في ميدان المساعدة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، في إطار سياسة المملكة في مجالات محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء. كما يعتبر الواجهة المفضلة للاستماع والتوجيه والدعم لفائدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة. وهو كذلك الفاعل المرجعي والميداني في مجال الهندسة الاجتماعية، وبالأخص من خلال عمليات التشخيصات الترابية التشاركية، وبلورة وأجرأة المشاريع الاجتماعية، وإعداد ومواكبة بروتوكولات التكفل المختلفة، وتنزيل آليات وبنيات وخلايا اليقظة الاجتماعية.
عن موقع التعاون الوطني
الولوج إلى موقع التعاون الوطني
4-الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
هي مؤسسة عمومية، تم إحداثها في سنة 2010، وذلك بغرض حماية أشجار النخيل والأركان وتحسين إنتاجها واقتراح أو تفعيل مختلف المبادرات الرامية إلى صون مناطق الواحات بالمملكة المغربية. ويشمل مجال تدخل هذه الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان.
وتتولى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، حسب قانون إحداثها، العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل، لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا وتطوير تسويقها وتوزيعها، وكذا توسيع مساحات غرس شجر الأركان، وإنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع منتوجات شجر الأركان، وذلك في إطار عقود-برامج أو اتفاقيات.
وتعمل الوكالة على تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال في مناطق الواحات وشجر الأركان، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالأنظمة البيئية للواحات وبتنمية وحماية شجر الأركان، إضافة إلى العمل على إقامة منظومة لتوقع المخاطر وتأثير التغيرات المناخية على هذه المناطق وبيئتها. كما تتولى هذه المؤسسة الإسهام في إعداد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على تنظيم نشاطهم بهدف تحسين دخلهم وتنمية منتوجاتهم، وذلك نظراً لكون مناطق الواحات وشجر الأركان تمثل 40 بالمائة من التراب الوطني، وتقطن بها 15 بالمائة من ساكنة المملكة.
عن موقع wikipedia
الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
5-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها، في 18 ماي 2005، إلى محاربة الفقر والهشاشة وكذا الاقصاء الاجتماعي. وذلك من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، أنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.
ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين. وفي هذا الإطار، يعتبر الخطاب الملكي المؤسس، خارطة الطريق والمرجعية الأساسية، حيث تتجلى قيم المبادرة مجموعة من القيم المتمثلة في الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خلال التشخيص التشاركي وتحقيق متطلباتهم على أرض الواقع.
ذلك إضافة إلى الحكامة الجيدة والاستمرارية من أجل إرساء دعائم حكامة ديمقراطية مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار.
الولوج إلى موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
6-المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة ملكية أحدثت بجانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل رعايته السامية، ويحدد الظهير الملكي الشريف (رقم 1 – 01 – 299) المحدث والمنظم له، مهامه واختصاصاته ومجال اشتغاله. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن اعتماد إطار مرجعي يحدد مبادئ وشروط الشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين. وقد نشر هذا الإطار في كثير من المنابر الإعلامية الوطنية وفي الصحافة الأمازيغية، وذلك لفتح المجال أمام أكبر عدد من الفاعلين الأمازيغيين للاطلاع عليه. ويفيد الإطار المرجعي المعتمد أن العلاقة بين المعهد والجمعيات على أساس الالتزام والتقيد بمبادئ الاستقلالية في العمل والثقة المتبادلة والتعاون والشراكة الفعليين، والشفافية في الأهداف والوسائل، وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية للشراكة بين الطرفين.
عن موقع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
الولوج إلى موقع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
7-وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
الولوج إلى موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
8-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
الولوج إلى موقع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
9-وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
في إطار تنفيذ إستراتيجية الحكومة الموجهة لفائدة مغاربة العالم، وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج برنامجا طموحا للشراكة مع النسيج الجمعوي لمغاربة العالم.
ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى دعم ومواكبة جمعيات مغاربة العالم الحاملة للمشاريع الهادفة إلى التنمية الاجتماعية لفئات مغاربة العالم في وضعية صعبة وإلى دعم ارتباط الشباب ببلدهم الأصلي، مع حث هذه الجمعيات على عقد شراكات ببلدان الاستقبال وإشراك الفاعلين المحليين.
وهكذا، تقوم الوزارة سنويا بالإعلان عن برنامج دعم مشاريع جمعيات مغاربة العالم التي تندرج في إطار الأولويات الاستراتيجية التالية:
–الدعم المدرسي لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج في وضعية صعبة ؛
–مواكبة الشباب المغربي المقيم بالخارج و الأشخاص في وضعية صعبة (المسنين، السجناء…) ؛
–المشاريع الثقافية التي تستهدف توطيد الصلة بين مغاربة العالم و بلدهم الأم؛
–النهوض بأوضاع المرأة المغربية المقيمة بالخارج.
ويتم انتقاء المشاريع القابلة للدعم من طرف لجنة انتقاء المشاريع المحدثة على صعيد الوزارة طبقا لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج.
الولوج إلى موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
10-وكالة تنمية جهة الشرق
هي مؤسسة مغربية عامة هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة الشرقية، وتتمثل مهمة الوكالة في تقديم الدعم والمساعدة للجهات الوطنية والمحلية لتنفيذ برامج التنمية في المنطقة الشرقية من المملكة.
الولوج إلى موقع وكالة تنمية جهة الشرق
11-مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة
ساند BANK OF AFRICA جمعيات وفاعلين وطنيين واستجاب بشكل فعال للعديد من طلبات المساعدة بكرم، للدفاع عن القضايا الإنسانية وقضايا المصلحة العامة. ومن مجالات تدخل المؤسسة: التعليم في العالم القروي ومحو الأمية والتربية الصحية والرياضية والكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب إلى الدواوير وحماية البيئة...
الولوج إلى موقع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة
وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أنه قد تم إحداث منذ سنة 2016 بوابة اليكترونية للتمويل العمومي للجمعيات يتم من خلاله نشر إعلانات طلب مشاريع الموجه للجمعيات ونتائج عملية الانتقاء باعتماد آلية طلب المشاريع وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والمساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي لمشاريع وبرامج الجمعيات.
الموقع اسمه بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، يمكن الولوج إليه من هنا.
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments